国内の主な動き

トルコ日刊紙『ジュムヒュリエト』（7月3日付）はアサド大統領に対して行ったインタビューの内容の一部を伝えた。

SANA（7月3日付）によると、インタビューは『ジュムヒュリエト』紙、CNN Turk、『ポスタ』紙、『ラディカル』紙、『ハベルトゥルク』紙が共同計画したが、『ジュムヒュリエト』紙の記者以外は、レジェップ・タイイップ・エルドアン首相からインタビューを行わないよう求められ、シリア訪問を見合わせたという。

インタビュー記事におけるアサド大統領の発言の概要は以下の通り:

「この15ヵ月間…我々は多くのことを行おうとしてきた。シリア国内の問題を解決するため、そしてシリア・トルコ関係において我々が成し遂げたものを維持するために。トルコの現政権のすべての演説、措置、決定は、これらの関係を破壊しようとする試みだと思う…。我々はシリアで引き続き努力をし、事態が対立の段階に至らないようにするだろう。対立はシリアにとってもトルコにとっても敗北をもたらす…。むろん、国民のレベルにおいて、トルコ国民は知的で事態を熟知しており、対立に陥ることを許さない。トルコの現政権が、国益ではなく、私利によって国民を対決に引き込もうとしているとしていることをトルコ国民は知っている」。

（シリア軍によるトルコ空軍機撃墜に関して）「もし間違って、我が国の領海外で撃墜したのであれば、公式にそれを認め、謝罪することには何らの問題も伴わない…。しかし、もし我々が意図的に撃墜したとするなら…、シリアにとってどんな利益があるのだろうか?」

「実際には、トルコ軍機は小径の対空機関砲で撃墜された。その射程距離はせいぜい2キロから2.5キロだ。こうした対空砲で戦闘機を撃墜することは困難だ。つまりシリア領から2.5キロ以内の低空で撃墜されたということだ。通常、つまり平時であれば、世界中のどの友好国の航空機も撃墜はしない…。しかし我々は戦争状態にある。未確認の航空機を我々は敵機とみなす。通常、こうした判断は政府レベルでは行われない…。トルコ軍機は超低空で飛行しており、シリアのレーダー網では捕捉できなかった…トルコ軍機が侵犯した地点は、イスラエルが常に領空侵犯を試みる地点だ…。改めて強調するが、シリア側は戦闘機を撃墜して初めてその国籍を確認できた…。またより重要なこととして、領海外に射程範囲の地対空ミサイルを配備してはいない。それゆえ、（シリア軍が領海外でミサイルにより撃墜したとの）一部のトルコの高官の発言はウソに過ぎない」。

「（トルコ軍機撃墜の報を聞いたとき）心理的には不快だった。なぜならトルコ国民は同胞だからだ…。しかし我々はエルドアンと彼の政府がこの事件を利用して、これまで実現できなかった政治的利益を追求するのではと感じた」。

（シリア作業グループ会合に関して）「何よりも先ず、シリア人が決定する、これがシリアにおける我々の姿勢だ。暴力がまず停止されるべきだというのがシリアにおける我々の姿勢だ。武装集団は武装解除されるべきだというのがシリアにおける我々の姿勢だ。コフィ・アナン氏が言ったように、シリア人の血で手を染めた者は、シリア国内に留まることはできない。またシリア国外でも然りである」。

（ヒラリー・クリントン米国務長官がアサド政権の退陣に固執している点に関して）「米国高官の発言は概して信用できない。米国の姿勢はこの危機においてシリアと敵対している。彼らは問題の一部となっている。彼らがテロリストを支援していることは明白だ」。

「トルコ側の姿勢が変化したのは、危機の初期の段階においてだった。トルコはシリアとの同胞関係に反し、シリアの内政に直接干渉することになった。これは我々シリアにとって決して受け入れられないものだった…。その後、トルコ政府は、無実の人々を殺害するテロリストに兵站支援を行うことでシリアでの流血に関与し始めた」。

（エルドアン首相に関して）「彼はシリアでテロリストにフリーハンドを与えたがっていた…。危機の数年前から、エルドアンはシリア・ムスリム同胞団に常に関心を示してきた。彼はシリア・トルコ関係以上に同胞団に関心があった。疑う余地なく、同胞団はシリア情勢をめぐる彼の主要な関心事の一つであり、彼らを守り、支援したいと考えている…（シリア・トルコ関係の悪化の）出口はトルコ政府がシリア情勢をめぐる過ちを正すことで、事件を操作・利用して、大きな問題を作り出すことではない」。

（湾岸諸国へのエルドアン首相の姿勢に関して）「彼には宗派主義的メンタリティがある…。エルドアンはシリア国民への偽りの涙を流している。しかしなぜ一部の湾岸諸国で殺された人々のために泣かないのか?なぜ湾岸諸国の民主主義を主唱しないのか?」

「（シリア国内の）危機の大部分は外国によって操作されているということは今やきわめて明らかだ。その証拠にアラブ人の戦闘員、過激派、イスラーム主義者がおり、シリアで戦っている。また国境を越えて洗練された武器が密輸されており、外国から資金が送られている…。シリア国民は今、自分たちの国を守っている。革命は悪党の革命ではあり得ない。国民の革命であるべきで、誰も国民の革命を抑えることはできない。シリアに行って見回れば、革命が起きているかどうかが分かる。我々はテロリストを捜し、殺害することで、自らを守ろうとしている」。

（国内での弾圧を遺憾に思うかとの質問に対して）「もちろんすべての行為にはある程度の間違いはつきものだ。これは自明だ。我々は人間で、間違うこともあれば、正しいこともある。しかし、シリア国内の間違いと外的要因は区別されるべきだ。シリアに対する陰謀は三つの段階で行われている。第1段階において、デモが行われ、参加者は金で雇われていた…。彼ら（諸外国）はエジプトやチュニジアのようにこうすることで、平和的デモから革命が生じると期待していた。しかしラマダーンまでに彼らは挫折した。次に、彼らはシリア国内の一部の地域で武装集団を駆使した計略を開始した…。軍は3月まで続いたこの試みと対峙し、彼らは第2段階でも失敗した。彼らはその後、爆弾などを使用して、個人を標的とした暗殺、市民の虐殺、国家機関の攻撃を行うようになった。これらのデモンストレーションが平和的だと言えるのであれば、あまりに真正直である…。むろんデモは今でも時々発生しているが、きわめて小規模で、多くの場合参加者は雇われている」。

（シリア政府によるPKKへの支援により、その軍事活動が活性化しているとの見方に関して）「もし我々が、特定の状況下でシリア人を守ることができない場合、トルコ人を守る責任を我々が負わなくてはいけないということは理にかなっているだろうか?論理的だろうか?もし現在、トルコに治安対策の失敗があるとするなら、それはトルコの政策によるものだ」。

（トルコによる対シリア経済制裁に伴う国境貿易への影響に関して）「両国国境はシリアへの武器密輸やテロリスト潜入の場となってしまった。我々は何年にもわたって国境を開発のための国境としなければならないと対話してきた。開発とテロは両立しない」。

**

『バアス』（7月3日付）は、シリア反体制勢力大会でのムハンマド・ムルスィー・エジプト大統領の発言に関して、「外国の介入、武装テロ集団による犯罪行為、そしてシリア国内での真の改革プログラムを無視している」としたうえで、「かたちだけの大会での…即興じみた演説はシリアの危機を複雑にするだけだ」と酷評した。

**

SANA（7月3日付）によると、ダマスカス郊外県のフサイン・マフルーフ知事はドゥーマー市内の水道、電話などのライフラインの復旧作業を視察した。

国内の暴力

シリア人権監視団は、ダイル・ザウル県、アレッポ県、ダマスカス県での戦闘により、反体制武装集団の戦闘員4人と軍・治安部隊兵士16人が死亡したと発表した。

またダマスカス郊外県で5人、ダイル・ザウル県ダイル・ザウル市で1人、ダルアー県で8人、イドリブ県で1人、ヒムス県ヒムス市で1人、ラタキア県サルマー町で1人の民間人が死亡した、と付言した。

**

地元調整諸委員会やシリア国民監視団によると、アレッポ県クルド山、アアザーズ市、ヒムス県ヒムス市ジャウラト・シヤーフ地区が軍・治安部隊の砲撃に曝された。

**

シリア人権監視団やシリア革命総合委員会によると、ダマスカス県アサーリー地区、ダマスカス郊外県ハラスター市、アルバイン市、ミスラーバー市で軍・治安部隊と反体制武装集団が交戦した。

**

イドリブ県では、SANA（7月3日付）によると、武装テロ集団がマアッラト・ミスリーン市の住民を多数誘拐した。

シリア反体制勢力大会（カイロ）

アラブ連盟主催のもとカイロで開催されていたシリア反体制勢力大会は、「国民誓約文書」と「移行期間概要に関する共同政治ビジョン」に原則合意し閉幕した。

しかし2日間の審議では、外国の介入の是非をめぐる意見対立は解消せず、また両文書を実行するためのフォローアップ委員会の権限に関しても合意に達することができなかった。

またアナン特使の停戦案の解釈、新憲法に明記される国家の形態（地方分権の是非）をめぐっても意見の不一致が生じた。

**

原則合意された二つの文書のうち、「国民誓約文書」は、公正、民主主義、多元主義といった原則をもとにアサド政権打倒後の新憲法起草を行うことが定められている。

**

一方、「移行期間概要に関する共同政治ビジョン」において、反体制勢力は、原案の「政権退陣」という文言が「シリア体制の打倒」に改められたうえで、「シリアの政治的解決はバッシャール・アサドと政権の象徴的人物に代表される体制打倒とシリア人殺害に関与した者の制裁を保障することをもって開始される」とし、「シリア政府による殺戮行為の即時停止…、軍の撤退と包囲解除、逮捕者の即時釈放」を求めるとともに、「自由シリア軍」への支援を明言、「すべてのシリア国民に市民的平和と国民統一の保護のための行動」を呼びかけた。

また国民主権の回復、権利と義務における市民の平等を原則とする新シリア国家の建設、多元的民主的市民国家の建設をめざすとの姿勢が確認されるとともに、反体制勢力の努力とビジョンの統一が呼びかけられた。

このほか、大会では、連絡委員会が新たに設置され、反体制勢力の今後の連絡調整の継続がめざされた。

委員会は、スハイル・アタースィー、マイス・カリーディーヤ、リーマー・ファルハーン、ムハンマド・ナースィル、ウマル・ハリーリー、ヤースィル・ナッジャール、アブドゥッラフマーン・イバーラ、タラール・バーシャー、ワリーナー・ティービーからなる。

同委員会は、当初設置が予定されていたフォローアップ委員会に代わる組織として設置された。

**

しかし両文書をめぐっては、代表者の対立が露呈し、意見調整は深夜までずれ込んだ（会合の混乱ぶりに関してはhttp://www.youtube.com/watch?v=yBAwDz2qIloなどを参照）。

**

シリア・クルド国民評議会の代表は、「移行期間概要に関する共同政治ビジョン」案に「クルド人民の権利」を保障する文言が明記されていないとの理由で、会場を一時退席した。

クルド退出後、つかみ合いとなった。

会議室前では「スキャンダルだ、スキャンダルだ」といった怒号が飛び交った。

原則採択された「移行期間概要に関する共同政治ビジョン」では、以下のような付則が追記され、シリア・クルド国民評議会への配慮が試みられた。

「文書（移行期間概要に関する共同政治ビジョン）は、「クルド人民」、「トルクメン人民」という概念の使用要求をめぐる点に以外が、大会によって満場一致で採択され、これらの用語は「クルド民族成員」、「トルクメン民族成員」と改められた。

しかしこの付則の追加にもシリア・クルド国民評議会の代表は満足せず、同評議会は「移行期間概要に関する共同政治ビジョン」を拒否した。

これに関して、同評議会メンバーのムルシド・ハズナウィー氏は閉幕後、「大会で発表された閉幕声明は、作成者の意見しか表現していない。クルド人は声明全体としてその詳細のすべてを拒否する」との声明を出した。

ハズナウィー氏は、大会での対立に関して、一部のアラブ民族主義者とシリア・ムスリム同胞団ら一部のイスラーム主義者が、憲法に「クルド」という言葉を盛り込むことを拒否し、「シリアは複数の民族から構成されている」と述べるだけで充分だとの姿勢をとったと非難、そのうえでシリア・クルド国民評議会が、新憲法に「クルド人の合法的権利」が明記されないと満足できないと反論したことを明らかにした。

**

シリア・ムスリム同胞団の代表として大会に参加したアリー・サドルッディーン・バヤーヌーニー前最高監督者は、8項目からなる所見を示し、「国民誓約文書」に疑義を呈した。

バヤーヌーニー前最高監督者は「シリア国民が選出するであろう制憲協会の権利を奪うような立憲に関わる文言をもって国民の民主的権限を超越してしまっている」などとした「新憲法制定までの期間、1950年憲法を暫定的に復活させるとの合意に差し替えるべきだ」と主張した。

また「国民誓約文書案は、詳細において議論すべき多くの点を含んでいる」と指摘、「宗教はアッラーのため、祖国は万人のため」といった大多数のシリア国民に受け入れられない挑発的な文言がある一方、民主的市民国家に関する文言、市民の平等に関する文言などを欠いていた」と批判した。

さらに「シリア国民の一部の成員のアイデンティティを強調する一方、アラブ性、イスラーム、アラビア語といったシリアの文明的・宗教的・文化的なアイデンティティが無視されている」と非難、「我々は諸民族の集まりではなく、一つのシリア人民だ」と主張した。

**

一方、シリア近代民主主義党（在独）のフィラース・カッサース書記長（シリア国民評議会）が『ハヤート』（6月4日付）に語ったところによると、大会参加者はアナン特使の停戦案の是非をめぐって鋭く対立した。

すなわち、一部の参加者（革命家）は、停戦案の審議そのものが無効であると主張したのに対して、大多数の参加者は、停戦案が機能不全に陥っている理由が停戦案そのものにあるのでなく、実施のしくみがないためだと主張、実施の仕組みが拡充すれば、シリア国民の要求は実現するだろうと主張した、という。

また大会結果の実施をフォローアップするための委員会設置に関しても、意見が対立した。

すなわち、委員会の権限をフォローアップに限定しようとする参加者がいる一方、その権限を拡大し、将来的には反体制運動全体を統括する執行機関にすべきだと主張する者もいた、という。

**

さらに両文書の実行に関するフォローアップ委員会の設置に関しても、合意に達することができなかった。

『ハヤート』（7月4日付）によると、フォローアップ委員会をめぐる対立に関して、民主的変革諸勢力国民調整委員会のマフムード・マルイー氏は両文書がフォローアップ委員会のもとに委ねられたと述べ、両文書に関する全体合意は得られた、と主張し、今後の反体制運動を統括する執行機関と位置づけた。

しかし、シリア国民評議会のアディーブ・シーシャクリー氏は、フォローアップ委員会がほとんどの参加者によって拒否されたと述べ、白熱した議論が行われ、フォローアップ委員会は、条件付き、ないしは任務を限定したかたちで認められたに過ぎない、と反論した。

**

シリア国民評議会事務局のハーリド・ハウジャ氏は、『ハヤート』（7月4日付）に対して、対立が「国民誓約文書」に関わる問題に限定され、「移行期間概要に関する共同政治ビジョン」における意見の対立はなかったと述べた。

ハウジャ氏によると、「国民誓約文書」をめぐる対立は各論に関するもので、クルド人の参加者が、アサド政権打倒後の新憲法に国家の形態、政教分離、地方分権を明記するよう強く求めた、という。

また、参加者は、体制打倒、革命運動および自由シリア軍支持で意見が一致していたが、外国の介入をめぐっては対立し、閉幕声明には外国の介入拒否という文言を明記せず、アナン特使の停戦案が失敗した場合、国際社会の保護を求める余地を残した、という。

**

シリア国民評議会のアブドゥルバースィト・スィーダー事務局長は閉幕声明発表直前、大会で自由シリア軍やシリア国民の自衛権を支持しないいかなる文書にも署名はしないだろうと語った。

また閉幕後、自由シリア軍との誤解や、大会内での対立にもかかわらず、二つの文書を採択したことが重要だと自画自賛した。

**

ワリード・ブンニー弁護士は「自由シリア軍は大会の結果を見れば姿勢を変えるだろう。対立は視点の違いに過ぎず、我々はすべてのシリア人の希望に添うかたちでコンセンサスに達するだろう」と述べた。

**

シリア人民自由潮流のハーリド・ナースィル書記長は、大会において、政権打倒と自由シリア軍支持が合意されたとした。

そのうえで、自由シリア軍が大会をボイコットしたことに関して、「自由シリア軍が感じている恐怖を理解できるが、すべての反体制勢力が一同に会することを（自由シリア軍が批判するように）「裏切り」などと言うことはできない」と批判した。

なおナースィル書記長によると、自由シリア軍は政治に直接参加していため、大会に代表を出席させなかったが、顧問2人が参加したことを明らかにした。

**

シリア革命総合委員会は声明を出し、「我々の革命を、国際的な駆け引き・紛争とシリアの犯罪的体制の弾圧に曝すようなビジョンや議題をもって、我々の国民や革命の行方をもてあそぶ政治的な戯れ言に参加することを拒否する」と発表し、カイロでのシリア反体制勢力大会をボイコットすると宣言した。

閉幕声明全文

البيان الختامي لمؤتمر المعارضة السورية المنعقد تحت رعاية جامعة الدول العربية بالقاهرة 2-3/7/2012

أنهى مؤتمر المعارضة السورية الذي انعقد تحت رعاية جامعة الدول العربية أعماله بالقاهرة مساء يوم 3/7/2012، بحضور نحو 210 شخصية تمثل مختلف أطراف المعارضة السورية من تيارات سياسية وشخصيات مستقلة فى الداخل والخارج والحراك الثوري، حيث بحث المؤتمرون بكل مسؤولية جميع القضايا الجوهرية المتعلقة بالثورة السورية، وصدر عن المؤتمر الوثائق التالية:

– وثيقة توافقية تحدد الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية إزاء تحديات المرحلة الانتقالية.

– وثيقة العهد الوطني التي تضع الأسس الدستورية لسورية المستقبل، وهي العدالة والديمقراطية والتعددية.

– أجمع المؤتمرون على أن الحل السياسي في سورية يبدأ بإسقاط النظام ممثلاً ببشار الأسد ورموز السلطة وضمان محاسبة المتورطين منهم في قتل السوريين، كما طالب المؤتمر بالوقف الفوري لأعمال القتل التي يترتكبها النظام السوري وكذلك الانتهاكات وسحب الجيش وفك الحصار عن المدن والأحياء السكنية السورية وإطلاق سراح المعتقلين فوراً.

– أكد المؤتمر على دعم الجيش السوري الحر وكافة أشكال الحراك الثوري والعمل على توحيد قواه وقياداته خدمة لأهداف ثورة الشعب السوري.

– أكد المؤتمر على دعوة جميع مكونات الشعب السوري للعمل على حماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية.

– كما أكد المؤتمرون من خلال الوثائق الصادرة عن المؤتمر على أن التغيير المنشود في سورية لن يتم إلا بالإرادة الحرة للشعب السوري الثائر ضد النظام القمعي والمستبد، كما طالب المؤتمر بوضع آلية إلزامية توفر الحماية للمدنيين وبجدول زمني للتنفيذ الفوري والكامل لقرارات جامعة الدول العربية ومجلس الأمن ومطالبته باتخاذ التدابير اللازمة لفرض التنفيذ الفوري لتلك القرارات.

国民誓約文書全文

وثيقة العهد الوطني

عاهد المؤتمرون على أن يقرّ دستور جديد للبلاد مضامين هذا العهد:

• الشعب السوري شعب واحد، تأسّست لحمته عبر التاريخ على المساواة التامّة في المواطنة بمعزل عن الأصل أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الإثنيّة أو الرأي السياسي أو الدين أو المذهب، على أساس وفاق وطنيّ شامل، لا يجوز لأحد فرض دينٍ أو اعتقادٍ على أحد، أو أن يمنع أحداً من حريّة اختيار عقيدته وممارستها. النساء متساوون مع الرجال، ولا يجوز التراجع عن أيّ مكتسبات لحقوقهنّ. كما يحقّ لأيّ مواطن أن يشغل جميع المناصب في الدولة، بما فيها منصب رئيس الجمهوريّة، بغض النظر عن دينه أو قوميّته، رجلاً كان أم إمرأة. هكذا يفخر الشعب السوري بعمقه الحضاريّ والثقافي والدينيّ الثري والمتنوّع، ممّا يشكّل جزءاً صميماً من ثقافته ومجتمعه، ويبني دولته على قاعدة الوحدة في التنوع، بمشاركة مختلف مكوّناته دون أيّ تمييزْ أو إقصاء.

• الإنسان هو غايّة العلاقة بين أبناء الوطن الواحد، التي تتأسّس على الالتزام بالمواثيق والعهود الدوليّة لحقوق الإنسان والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، اللتان كرستهما البشريّة، وضمان التمتّع بهذه الحقوق للمواطنين والمقيمين على السواء.

• الشعب السوري حرّ وسيّد على أرضه ودولته وهما وحدة سياسية لا تتجزّأ ولا يجوز التخلّي عن أيّ شبرٍ فيها، بما في ذلك الجولان المحتلّ. وللشعب السوري الحقّ في النضال من أجل استعادة أراضيه المحتلّة بكلّ الوسائل الممكنة.

• تشكّل الحريّات الفرديّة والعامّة والجماعيّة أساساً للعلاقة بين أبناء الوطن الواحد، وتكفل الدولة الحريات العامّة، بما فيها حرية الحصول على المعلومة والإعلام، وتشكيل الجمعيات الأهلية والنقابات والأحزاب السياسية، وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، وحرية التظاهر والإضراب السلميين. وتضع قواعداً لصون هذه الحريّات من هيمنة عالم المال أو السلطة السياسية. كما تكفل الدولة السورية احترام التنوّع المجتمعي ومعتقدات ومصالح وخصوصيّات كل أطياف الشعب السوري، وتقرّ بالحقوق الثقافية والسياسية لكلّ مكوّناته وتطلّعها للتطور والرعاية.

• يضمن الدستور إزالة كافّة أشكال التمييز ضد المرأة، ويسعى لخلق المناخ التشريعي والقانوني الذي يؤمّن تمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً فيما يتفق مع كلّ المواثيق الدوليّة ذات الصلة بما يتناغم مع الثقافة المجتمعية.

• تقرّ الدولة السوريّة بوجود قومية كرديّة ضمن أبنائها، وبهويّتها وبحقوقها القوميّة المشروعة وفق العهود والمواثيق الدوليّة ضمن إطار وحدة الوطن السوري. وتعتبر القومية الكردية في سورية جزءاً أصيلاً من الشعب السوري. كما تقرّ الدولة بوجود وهويّة وحقوق قوميّة مماثلة للقوميتين السريانية الأشورية والتركمانية السوريتين وتعتبران جزءاً أصيلاً من المجتمع السوري.

• سورية هي جزء من الوطن العربي، ترتبط شعوبه بوشائج الثقافة والتاريخ والمصالح والأهداف الكبرى والمصير المشترك. وسوريا عضو مؤسّس في جامعة الدول العربيّة، تتطلّع إلى توثيق مختلف أشكال التعاون والترابط بين البلدان العربيّة.

• يلتزم الشعب السوري دعم الشعب الفلسطيني وحقّه في إنشاء دولته الحرّة السيّدة المستقلّة وعاصمتها القدس.

• تربط الشعب السوري بجميع الشعوب الإسلامية الأخرى جذور تاريخية مشتركة وقيم إنسانيّة مبنية على الرسالات السماوية.

• سورية جزء من المنظومة العالمية وهي عضو مؤسّس في هيئة الأمم المتحدة والمنظمات المتفرّعة عنها، ولذا فهي ملتزمة بمواثيقها، وتسعى مع غيرها من دول العالم لإقامة نظام دولي بعيد عن جميع النزاعات المركزية والهيمنة والاحتلال، نظام قائم على التوازن في العلاقات وتبادل المصالح والمسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات والأخطار العامة التي تهدّد أمن وسلام العالم.

• الشعب هو مصدر الشرعية والسيادة التي تتحقّق من خلال نظامٍ جمهوري ديموقراطي مدنيّ تعدّدي، يسود فيه القانون ويقوم على المؤسسات. ولا يجوز فيه الاستئثار بالسلطة أو توريثها بأيّ شكلٍ كان.

• تقوم مؤسّسات الحكم في الدولة السورية على أساس الانتخابات الدوريّة والفصل التام بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وعلى مبدأ التداول على السلطة عبر الانتخاب السرّي والحرّ، واحترام نتائج الانتخابات التي يقررها صندوق الاقتراع مهما كانت.

• يقرّ دستور جديد أسس النظام الديموقراطي التعدّدي المدني ونظام انتخابي عصريّ وعادل يضمن حق مشاركة كافّة التيارات الفكرية والسياسية، ضمن قواعد تؤمّن أوسع تمثيل للشعب استقرار النظام البرلماني، وتضبط بشكلٍ دقيق الموارد المالية وإنفاق الأحزاب والجماعات السياسية.

• الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية التي تحمي البلاد وتصون استقلالها وسيادتها على أراضيها، تحرص على الأمن القومي ولا تتدخّل في الحياة السياسية.

• تعتمد الدولة مبدأ اللامركزية الإدارية، بحيث تقوم الإدارة المحلية على مؤسسات تنفيذية تمثيليّة تدير شؤون المواطنين والتنمية في المحافظات والمناطق، بهدف الوصول إلى تنمية مستدامة ومتوازنة.

• تصون الدولة الملكية الخاصة، التي لا يجوز الاستيلاء عليها إلاّ للمنفعة العامة ضمن القانون ومقابل تعويض عادل، دون أن يعاد تجييرها لمصالح خاصّة.

• تصون الدولة المال العام والملكيّة العامّة لمنفعة الشعب، وتقوم سياستها على العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة المستدامة وإعادة توزيع الدخل والثروة عبر النظام الضريبي بين الفئات الاجتماعية وبين المناطق، وكذلك على ضمان حريّة الاستثمار والمبادرة الاقتصادية وتكافؤ الفرص والأسواق ضمن ضوابط تكافح الاحتكار والمضاربات وتحمي حقوق العاملين والمستهلكين.

• تلتزم الدولة السورية إزالة كافّة أشكال الفقر والتمييز ومكافحة البطالة بهدف التشغيل الكامل الكريم اللائق والإنصاف في الأجور، وتحقيق العدالة في توزيع الثروة الوطنيّة، وتحقيق التنمية المتوازنة وحماية البيئة، وتأمين الخدمات الأساسيّة لكلّ مواطن: السكن والتنظيم العمراني، ومياه الشرب النظيفة، والصرف الصحي، والكهرباء، والهاتف والانترنيت، والطرق والنقل العام، والتعليم والتأهيل النوعيين، والتأمين الصحيّ الشامل ومعاشات التقاعد وتعويضات البطالة، بأسعارٍ تتناسب مع مستويات المعيشة.

（تم إعداد الصياغة الأولى لهذه الوثيقة واعتمادها من قبل اللجنة التحضيرية للعرض على مؤتمر المعارضة السورية، وجرى مناقشتها في الجلسة الأولى من جلسات عمل المؤتمر، وتم إقرار بعض التعديلات عليها واعتمادها من قبل المشاركين في المؤتمر في جلسة العمل الختامية مساء يوم 3/7/2012）.

移行期間概要に関する共同政治ビジョン

الرؤية السياسية المشتركة لملامح المرحلة الانتقاليّة

اسقاط السلطة الحاكمة والمرحلة الانتقاليّة

تعريفات: مرحلة اسقاط السلطة الحاكمة هي مرحلة النضال والإصرار حتّى اسقاط بشار الأسد ورموز السلطة. والمرحلة الانتقاليّة هي المرحلة الفاصلة بين هذا الاسقاط وبين انتخاب رئيس وبرلمان على أساس دستور جديد للدولة السورية، وانبثاق حكومة تمثّل البرلمان المنتخب. كلا المرحلتين تتطلّبان لإتمامهما إجراءات توافقيّة بين قوى المعارضة على الصعد السياسيّة والقانونيّة والأمنيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، وكذلك على صعيد العدالة الانتقاليّة.

1- مرحلة إسقاط السلطة الحاكمة:

لن يتمّ الوفاء لتضحيّات ومعاناة الشعب السوري من أجل الحريّة والكرامة إلاّ عبر إسقاط رموز السلطة الأساسيين، لأنّ وجودهم يشكّل عائقاً في سبيل تشييد الدولة المدنيّة الديموقراطيّة التعدديّة، دولة المساواة في المواطنة والحريّات، التي سيصنعها السوريون جميعهم. وسيستمرّ النضال من أجل هذا الهدف على الأسس التالية:

• يبدأ الحلّ السياسي في سورية بإسقاط بشار الأسد ورموز السلطة، ومحاسبة المتورّطين منهم في قتل السوريين.

• سيستمرّ الإصرار الثوري والإرادة الشعبية والثورة حتّى هذا سقوط السلطة الحاكمة.

• لن يتم التغيير المنشود إلا بإرادة الشعب السوري وتضحياته مع حشد الدعم العربي والدولي الفعال لحماية وحدة وسيادة واستقرار سورية، ووضع آلية إلزامية لحماية المدنيين السوريين، وجدول زمني للتنفيذ الفوري والكامل لقرارات مجلس الأمن وجامعة الدول العربية ذات الصلة. ومطالبة مجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة لفرض التنفيذ الفوري لتلك القرارات.

• ضرورة توحيد جهود المعارضة على كافّة الأصعدة من أجل تحقيق إسقاط النظام بأسرع وقتٍ ممكن.

• دعم الحراك الثوري والجيش السوري الحر، والعمل على توحيد قواه وقياداته خدمة لأهداف ثورة الشعب السوري.

• دعوة كافّة الأطراف للعمل بأشدّ الحرص على حماية السلم الأهلي والوطني.

2- المرحلة الانتقاليّة

تبدأ هذه المرحلة عند لحظة سقوط بشار الأسد ورموز السلطة الأساسيين وتنتهي عند انتخاب مجلس تشريعي حرّ على أساس دستور دائم جديد.

• المرجعيّة السياسيّة والقانونيّة

o فور سقوط بشار الأسد ورموز السلطة، تتمّ إقالة الحكومة وحلّ مجلس الشعب الحالي وتشكيل حكومة تسيير أعمال، بالتوافق بين قوى المعارضة السياسيّة والثوريّة، وسلطة الأمر الواقع الوطنيّة ومن لم تتلطّخ أيديه بدماء السوريين أو بنهب المال العام، على أسس تتوافق مع وثائق ومقرّرات مؤتمر القاهرة، لحين تشكيل حكومة انتقالية.

o فور استلام حكومة تسيير الأعمال يتمّ حلّ حزب البعث الحاكم والمؤسسات التابعة له، والتحفّظ على أملاكه وإعادتها للدولة، على أن يسمح لأعضائه بممارسة العمل السياسي وفق القوانين الجديدة.

o تتمّ الدعوة إلى مؤتمر وطني واسع في دمشق يشمل كلّ القوى السياسيّة ومكوّنات المجتمع بدون استثناء، بهدف إقرار تشكيل جسم تشريعي مؤقت （هيئة عامّة للدفاع عن أهداف الثورة والانتقال الديموقراطي） وحكومة انتقالية من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة.

o يعمل الجسم التشريعي المؤقت على إصدار إعلان دستوري يستند إلى وثيقة العهد الوطني المقرّة في مؤتمر القاهرة، يتضمّن وضعية الرئاسة في المرحلة الانتقالية، وكذلك مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الأمن الوطني، والهيئة العليا للمحاسبة والمصالحة، والهيئة العامّة للتعويضات الاجتماعيّة وإعادة الإعمار. يتولّى هذا الجسم الرقابة على السلطة التنفيذيّة، ويصدر قوانين مؤقتّة تنظّم الحياة العامّة في المرحلة الانتقاليّة، تشمل حريّات الإعلام والتظاهر وتشكيل الأحزاب والنقابات والجمعيّات وإلغاء جميع المراسيم والقوانين والمحاكم الاستثنائية، كما يلغي المراسيم والقوانين التمييزيّة بحق القوميات الكردية والتركمانية والآثورية وأيّ طيفٍ آخر من أطياف الشعب السوري. كما يضع قانوناً انتخابيّاً لمجلس تأسيسي ومسودّة لدستور دائم للبلاد على أسس العهد الوطني.

o تتولّى الحكومة الانتقالية إدارة شؤون البلاد تحت رقابة الجسم التشريعي الناتج عن المؤتمر الوطني، وتعالج أولويّات إزالة الآثار الاجتماعيّة والعمرانيّة للمرحلة السابقة والنهوض بالاقتصاد الوطني.

o خلال مدّة أقصاها سنة عن تشكيله، يقوم الجسم التشريعي المؤقّت والحكومة الانتقالية بالعمل على إجراء انتخاب برلمان تأسيسي يقرّ مشروع الدستور ويطرحه على الاستفتاء العام في مدّة أقصاها ستّة أشهر.

o فور انتخاب البرلمان التأسيسي، يتمّ حلّ الجسم التشريعي المؤقّت وتشكيل حكومة جديدة على أساس الأغلبيّة التي نتجت عن الانتخابات.

• المؤسّسة العسكريّة والأمن

o عند سقوط بشار الأسد ورموز السلطة، يتمّ التوقيع بين العناصر الشريفة من الجيش النظامي ممن لم تتلطخ ايديهم بدماء السوريين، وبين الجيش السوري الحر والمقاومة المسلحة على وثيقة تفاهم تنظّم عمليّات وقف إطلاق النار وسحب الجيش إلى ثكناته وضبط الأمن وحفظ السلم الأهلي والوطني ويتم ذلك برعاية واشراف مجلس الأمن إذا اقتضى الأمر.

o تشكل الحكومة الانتقالية مجلسا للأمن الوطني بقيادة رئيس السلطة التنفيذية، يضم في عضويته قادة عسكريين شرفاء لم تتلطخ ايديهم بدماء السوريين ومن الجيش الحر والمقاومة المسلحة وشخصيات مدنية ذات صلة، ويخضع للقواعد التي يضعها الجسم التشريعي المؤقت.

o يتولّى مجلس الأمن الوطني عمليّات إعادة هيكلة القوّات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة بعد إخضاعها لسلطته، بغية تطهير الأجهزة ممّن ثبت تورّطه، وحلّ الميليشيات المسلّحة （الشبيحة） وسحب السلاح من المدنيين وضمّ من يرغب من الثوّار إلى القوّات المسلّحة. كما يحرص هذا المجلس على الحفاظ على السجلات والوثائق من أجل تسهيل تحقيق العدالة الانتقالية، وحماية السجون، والحفاظ على سلامة الممتلكات العامّة والخاصّة من أيّ عبث.

• العدالة الانتقالية

o يتمّ تشكيل هيئة عامّة للمحاسبة والمصالحة الوطنيّة، تعمل تحت إشراف الجسم التشريعي المؤقت ثمّ البرلمان، انطلاقاً من أسس العهد الوطني، على:

– تحقيق العدالة لجميع الضحايا الذين تعرّضوا لانتهاكات منهجية لحقوقهم الإنسانية ولإساءة المعاملة، وتعويضهم ومحاسبة الفاعلين وإيجاد آليات تعويض إضافية اجتماعية تمنع تفاقم النزاعات الاجتماعية.

– تحقيق الشفافية في نشر وثائق وحقائق تتعلّق بسلوك مرتكبي الجرائم بالإضافة إلى تجارب الضحايا.

– خلق آليات المحاسبة والشفافيّة ومنع حصول انتهاكات جديدة أثناء تطبيق العدالة الانتقالية واستعادة إيمان وثقة المواطنين بمؤسّسات الدولة والمساهمة في تعزيز سلطة القانون والمؤسّسات الديمقراطية ومشروعيتها، بغية ترسيخ بيئة خصبة لترميم الصدوع وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة على الصعيد الوطنيّ والمحلّي.

– معالجة التأثيرات الفرديّة والجماعية للعنف والقمع والاستبداد وتوفير الدعم النفسي للأطفال والنساء وضحايا العنف.

– إزالة آثار السياسات التمييزية السابقة بما فيها إلغاء القانون 49 لعام 1980 وإزالة الإجحاف بحق نازحي الجولان وضحايا أحداث الثمانينات، وانتفاضة 2004 الكردية والمصادرات وتداعياتها، وتعويض المتضرّرين وإيجاد حلول عادلة للمشاكل المتراكمة.

– إزالة آثار السياسات والقوانين التمييزية والمجحفة بحق القومية الكردية في سوريا وتداعياتها، وتعويض المتضرّرين من أبناء الشعب السوري كافة وإعادة الحقوق لأصحابها.

o تتضمن الهيئة العامّة للمحاسبة والمصالحة الوطنيّة أصحاب اختصاصات مختلفة قانونية واجتماعية وحقوقية ونفسية وثقافية وشخصيات وطنيّة واجتماعية وفنيّة تتمتّع بالمصداقية والقدرة على التأثير من أجل تنفيذ اليات العدالة الانتقالية عبر الخطوات التالية:

– هيئة قضائية مستقلّة للبت في الجرائم المرتكبة من قبل النظام وتشمل مسؤولي النظام الكبار بحيث تكون نزيهه وموضوعيّة وتحقّق السرعة المنطقية في عمليات المحاسبة.

– لجنة تقصّي حقائق تعمل على جمع الإفادات والتحقيق في جرائم النظام أثناء الثورة وإحالتها للهيئة القضائية وتشمل القيادات العليا والصفوف الأولى من النظام.

– لجنة تاريخية تهدف الى التحقيق في الجرائم طويلة المدى وكشف الحقائق بما يتعلّق بجرائم النظام ضد الشعب السوري مثل مجزرة حماه وملفّ الاعتقالات السياسية والاعدامات الميدانية وملف المهجرين قسرياً والمسرحين بشكل تعسفي.

– لجان مصالحة محلية تتضمن الشخصيات الوطنية والاجتماعية المؤثرة بالاستفادة من الطبيعة المجتمعية تبدأ العمل على عمليات المصالحه الوطنية والحوار الوطني عبر وسائلها المتنوعه وتراعي في تشكيلها الخصوصيات المحلية للتركيبة المجتمعية السورية.

– لجان تحكيم لحل النزاعات الصغيرة الاهلية الناشئة عن مرحلة الثورة فيما يتعلق بالافراد وتراعي القانون في حل القضايا الصغيرة والخلافات الاهلية وتعمل على المصالحة الوطنية.

– تشكل الهيئة مكتباً لتخليد الذكرى يقوم بتكريم ذكرى الشهداء والمعتقلين وانشاء الصروح التذكارية من اجل التعويض المعنوي والنفسي للمجتمع.

– ادخال مفاهيم العدالة الانتقالية ضمن العمل التربوي والمناهج المدرسية والمؤسسات الدينية والاجتماعية والثقافية.

– اصدار عفو على بعض الجرائم الصغيرة المرتبطة بالأحداث الاخيرة.

– فيما يتعلق بالجرائم المرتبطة بأحداث الثورة والتي تشمل الافراد والعصابات （الشبيحة） يستمر عمل المحاكم العادية وفق القانون السوري متماشيا مع إصلاحها بالطبع في عملية النظر في هذه الجرائم مع ضمان السرعة المنطقية في البت بها وضمان حقّ كلّ المواطنين باللجوء إلى القانون والادعاء الشخصي والمحاكمة العادلة.

– تشكيل فرق دعم نفسي واجتماعي تتبع لمكتب متخصص في الهيئة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة من اجل علاج حالات الصدمة المرتبطة بكل انواع العنف الذي مورس على النساء والاطفال والمعتقلين من اجل اعادة تأهيلهم وتقديم الرعاية الصحية الضرورية والنقاهة اللازمة لإعادة الدمج.

o تعمل هذه الهيئة بالتعاون مع القضاء على وضع قواعد المحاسبة والمصالحة بما يخصّ أعضاء السلطة السابقة والمجموعات المسلّحة （الشبيحة） وضمان حقّ جميع المواطنين في محاكمة عادلة تؤمّن حقوقهم.

o فور إسقاط بشار الأسد ورموز السلطة، يتمّ التحفّظ والحجز على أملاك أعضاء السلطة السابقة وعائلاتهم وأقاربهم المتورّطين في نهب المال العام في الداخل والخارج، كي يعالج الموضوع ضمن قواعد يضعها الجسم التشريعي المؤقت أو البرلمان، بما في ذلك الأموال المحتجزة في الخارج.

• الوضع الاقتصادي الاجتماعي

o يتمّ تشكيل هيئة عامّة للتعويضات الاجتماعية وإعادة الإعمار، تعمل تحت إشراف الجسم التشريعي المؤقت ثمّ البرلمان، انطلاقاً من أسس العهد الوطني، على:

– إعانة المنكوبين من الأحداث الحالية، وإعادة إعمار ما تهدّم لهم من أملاك خاصّة،

– إعانة أهالي جميع الشهداء والمعتقلين والجرحى والمعاقين وتعويضهم بشكلٍ عادل.

– إعادة النازحين والمهجّرين في الداخل والخارج وتسوية أوضاعهم؛

– المساهمة مع الحكومة في إعادة إعمار البنى التحتيّة والمنشآت العامّة المتأثّرة من الأحداث، وفي تمويل الإجراءات الاقتصاديّة والاجتماعيّة العاجلة.

o توضع تحت سلطة هذه الهيئة جميع المعونات الخارجيّة والدوليّة، بالتنسيق مع الجهات المانحة. وتصرف من مخصّصاتها مخصّصات هيئة المحاسبة والمصالحة الوطنيّة.

o مطالبة المجتمع الدولي فور سقوط بشار الأسد بإلغاء كافّة العقوبات الشاملة المفروضة على سوريا ومؤسساتها، وأن يساعد على استعادة الدولة لأموال السلطة المحتجزة في الخارج.

o تعمل الحكومة الانتقاليّة على القيام بسياسات تعالج سريعاً خاصّة:

– إعادة إطلاق الإنتاج الاقتصادي على كافّة الصعد،

– تضخّم الأسعار،

– تأمين المواد التموينيّة الأساسيّة،

– الفقر وتفاقمه في المناطق المتضرّرة من الأحداث،

– الاحتكارات.

（تم إعداد الصياغة الأولى لهذه الوثيقة واعتمادها من قبل اللجنة التحضيرية للعرض على مؤتمر المعارضة السورية، وجرى مناقشتها في الجلسة الأولى من جلسات عمل المؤتمر، وتولت لجنة الصياغة التي شكلها المؤتمر إدخال التعديلات عليها بناءً على المقترحات المقدمة من المشاركين في المؤتمر، ثم جرى مناقشتها وإدخال بعض التعديلات الإضافية عليها واعتمادها في الجلسة الختامية للمؤتمر مساء يوم 3/7/2012）.

レバノンの動き

レバノンのムスタクバル潮流に近い日刊紙『ムスタクバル』（7月4日付）は、ベカーア県ヘルメル郡でヒズブッラーがシリアで殺害されたメンバー3人の葬儀を行い、遺族の母が「息子がイスラエルとの戦闘で殉教するのなら分かりますが、なぜシリアで殺されたのですか、ハサン（・ナスルッラー）師よ」と非難したと報じた。

同紙によると、3人はシリア国内でアサド政権側について戦闘に参加していた、という。

諸外国の動き

ロシアのセルゲイ・ラブロフ外務大臣はモスクワで記者会見を開き、「残念なことに反体制勢力の一部の代表はジュネーブ合意が受け入れられないと言い出した。またジュネーブでの会合に参加した一部の西側諸国は、宣言された声明を歪めようとしている」と非難した。

**

PFLP-GCのアフマド・ジブリール書記長は、マヤーディーン・チャンネルが行ったインタビュー（7月3日付）で、アサド政権への支持を改めて表明した。

ジブリール書記長は「シリアの政府は国内において強力だ…。外国の攻撃があれば、我々はそうした問題をシリア同胞、（ヒズブッラー書記長の）ナスルッラー氏、イラン同胞と協議し、この戦いに参加する」と述べた。

**

ヨルダンの聖典とスンナ協会のザーイド・ハマーダ代表は、6月にヨルダン領内に避難したシリア人の数が約20,000人に上ったと発表した。

**

アナン特使付報道官のアフマド・ファウズィー氏は、ジュネーブで記者会見を開き、シリアでの政治的転換の開始を可能たらしめるには、発砲停止が不可欠であるとのアナン特使の意向を改めて明らかにした。

**

フランスのフランソワ・オランド大統領はヨルダンのアブドゥッラー国王と会談した。

会談後、フランス大統領府は声明を出し、アサド政権による弾圧を非難するとともに、アナン特使の停戦案への支持を改めて表明した。

またシリアの友連絡グループ会合の準備を継続するとの意思を示した。

**

フランスのローラン・ファビウス外務大臣はドイツのギド・ヴェスターヴェレ外務大臣と会談した。

会談後の共同記者会見で、ファビウス外務大臣は、ジュネーブでのシリア作業グループ会合の声明での合意内容が、アナン特使の仲介によって実現しなかった場合、国連安保理で国連憲章第7章に基づいた強硬措置に訴える意思を示し、「常任理事国はアナン特使の停戦案と、アサド大統領を排除したかたちでの政治的転換を支持している」と断じた。

**

ヒューマン・ライツ・ウォッチはシリア国内で反体制活動家らに対する体系的な拷問が行われていることを告発するレポート「Torture Archipelago: Arbitrary Arrests, Torture and Enforced Disappearances in Syria’s Underground Prisons since March 2011」を発表した。

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0712webwcover_0.pdf

AFP, July 3, 2012、Akhbar al-Sharq, July 3, 2012, June 4, 2012、al-Baʻth, July 3, 2012、Cumhuriyet, July 3, 2012、al-Hayat, July 4, 2012、Kull-na Shurakaʼ, July 3, 2012, June 4, 2012、al-Mayadin, July 3, 2012、al-Mustaqbal, June 4, 2012、Naharnet.com, July 3, 2012、Reuters, July 3, 2012、SANA, July 3, 2012, July 4, 2012, July 5, 2012, July 6, 2012などをもとに作成。

（C）青山弘之 All rights reserved.